قضايا غامضة بدأت في الظهور منذ عدة أعوام، تبدأ القضية بزعم انتحار مجند قبطي، في حين أن جميع الشواهد المحيطة بالموقف توحي بكذب مزاعم الانتحار. حالة شبه متكررة في قضايا عدة مجندين أقباط قتلوا داخل وحداتهم العسكرية في ظروف غامضة، ولا توجد تحقيقات جادة في هذا الأمر. وكانت أحدثها مقتل المجند القبطي "بهاء جمال ميخائيل سلوانس"، 24 عامًا، الذي عُثِر عليه مقتولًا منذ أيام بكتيبته، وسط شكوك بوجود شبهة جنائية وراء مقتله، حيث قام بزيارة منزله قائد من وحدته وأشاع انتحار بهاء. في حين أكد كل المحيطين به استحالة إقدامه على الانتحار. المجند أبو الخير عطا أبو الخير، الذي قتل في 31 أغسطس عام 2013، وقد تناولت "إم سي إن" هذه القضية بتوسع، في عدة تقارير إخبارية ولقاءات مع عدد من أعضاء أسرته، الذين أفادوا لـ/إم سي إن/ "بوجود شكوك لديها بقتله وليس انتحاره كما أبلغتها الشرطة العسكرية". وقال "إن الأسرة لديها شكوك بأن أحد أفراد الجيش قام بقتله، وذلك بسبب حدوث خلاف في نقاش ديني مع أحد زملائه الذي دعاه لدخول الدين الإسلامي". ومن ناحية أخرى، قال والده عطا أبو الخير "إن ابني مجند بالقوات المسلحة تابع للفرقة 18 ويعمل بمنفذ بيع بجوار استاد بدمياط بجوار كتيبة تأمين للقوات المسلحة وأنه لا يحمل سلاحًا وفقًا لطبيعة خدمته"، نافيًا إمكانية أن يكون ابنه قد انتحر. وأضاف والده "إن زملاء ابني اتصلوا بي وأبلغني أنه انتحر بإطلاق النار على نفسه". مضيفًا "أن ابني مصاب بأربع طلقات متفرقة طلقة بالجنب وأخرى بالبطن واثنتين بالصدر، ولا يمكن أن يقوم بقتل نفسه بهذه الطريقة ويطلق على نفسه أربع طلقات بأماكن متفرقة في جسده بالإضافة إلى أنه لا يحمل سلاحًا بالمرة وفقًا لطبيعة خدمته وليست هناك أسباب تدعوه للانتحار وأن النيابة العسكرية بمحافظة دمياط بدأت التحقيق في واقعة مقتل المجند". وقال "ذهبت وبصحبتي محام فأخبرني ضباط من القوات المسلحة بالاستاد أن ابني توفي بعد انتحاره، ولم أتمكن من مقابلة أي من زملائه لمعرفة الحقيقة". وفي سياق متصل، قال عادل عطا أبو الخير، شقيق المجند، "إن الأسرة تنتابها حالة من الشك بأن أحد أفراد الجيش قام بقتله، وذلك بسبب حدوث خلاف بينه وبين أحد أفراد القوات المسلحة إثر مناقشة في الدين، ودعوة أحد أصدقائه له للدخول في الدين الإسلامي". وأضاف "أن شقيقه سبق وأن سُجن شهرًا بعد نقاش بينه وبين زملائه حول الدين، وقام زميله بسرد كل ما حدث للضابط المسئول عنهم، وأنه فوجئ بعدها بفترة بوجود شيخ وجلس معه لمدة ساعتين واحتد النقاش بينهما مما أدى إلى سجنه لمدة شهر". وتابع "أن الحاكم العسكري لمحافظة دمياط في ذلك الوقت حرص حرصا شديدا على سرعة دفن الجثة"، بزعم أنه قتل نفسه، موضحًا "أن شقيقه كثيرا ما كان يتعرض للسب بسبب كونه مسيحيا، وكان دائم الخلاف مع قوة تأمين الاستاد بسبب إساءتهم له وللدين المسيحي". مؤكدًا "أن شقيقه كان يروي لأسرته ما يحدث معه من قبل قوات تأمين الاستاد يوميًا عبر التليفون"، وكان آخر اتصال تليفوني تلقوه منه مساء يوم 29 أغسطس، وفي يوم 30 أغسطس حاولت الأسرة الاتصال به ولكنها لم تستطع الوصول إليه لأنها وجدت هاتفه مغلقا، وفي 1 سبتمبر استدعى قسم شرطة طهطا والده وأخبره بوفاة نجله، وطالبه بالذهاب إلى دمياط لاستلام الجثة". وأكد أن "شقيقه كان يروي لأسرته ما يحدث معه من قبل قوات تأمين الإستاد يوميا عبر التليفون"، وكان آخر اتصال تليفوني تلقوه منه مساء يوم 29 أغسطس، وفي يوم 30 أغسطس حاولت الأسرة الاتصال به ولكنها لم تستطع الوصول إليه لأنها وجدت هاتفه مغلقًا، وفي 1 سبتمبر استدعى قسم شرطة طهطا والده وأخبره بوفاة نجله، وطالبه بالذهاب إلى دمياط لاستلام الجثة". وأشار إلى "أنهم ذهبوا بعد ذلك إلى مستشفى حميات دمياط، وعندما أخبرتهم المستشفى أن شقيقه "قتل نفسه"، رفض والده استلام الجثة قبل معرفة السبب الحقيقي، ثم ذهبوا إلى النيابة العسكرية لمعرفة سبب قتله فتم معاملتهم معاملة سيئة"، موضحا "أن والده أخبر رئيس نيابة بورسعيد العسكرية إنه لن يستلم الجثة إلا بعد معرفة سبب القتل، ولكن رئيس النيابة هدده بالسجن، لأنه لا يجوز لأي أحد أن يتهم الجيش"، على حد تعبيره. وقال "عندما توجهنا إلى المستشفى وجدنا القس ساويرس سليمان، كاهن كنيسة بدمياط، مع أحد القسوس الآخرين، وقال القس ساويرس إن الحاكم العسكري لدمياط اتصل به في الساعة الثانية فجرا وأخبره بضرورة التوجه إلى مستشفى حميات دمياط ومقابلة أسرة المجند وإخبارها بأن المجند قتل نفسه، وأن عليهم ألا يثيروا المشاكل، وأن يستلموا الجثة ويذهبوا بها". وأضاف "قمنا بتغسيل شقيقي في المستشفى، ووجدنا به أربع رصاصات، اثنتان منهم دخلتا في الصدر وخرجا من الظهر، واثنتان استقرتا في البطن، وقد تناقلت وسائل الإعلام في ذلك الوقت أن المجند قتل نفسه، بينما تناقلت وسائل إعلام أخرى أن زميلًا له ضربه عن طريق الخطأ أثناء تنظيفه لسلاحه". وأشار إلى "أنه بعد عشرين يومًا من وفاة شقيقه ذهب متنكرًا إلى الاستاد الرياضي بدمياط للوقوف على حقيقة قتل شقيقه، وعلم أن كل المجندين والضباط تم نقلهم في اليوم التالي مباشرة من قتل أبو الخير، وقد توجه إلى منفذ البيع الذي كان يعمل به أخوه وسأل عن "المجند أبو الخير"، فأخبره المجند الذي يعمل هناك أن "هناك أوامر مشددة بعدم التحدث في شأن هذا المجند مع أحد". وأوضح "أنه ذهب إلى سوبر ماركت مجاور للإستاد الرياضي، وتقابل مع مالكه "حسن" الذي كان صديقًا لشقيقه، وعندما سأله عن ملابسات الحادث أخبره بأن شقيقه "كان دائم الخلاف والجدل مع مجموعة التأمين التي جاءت لتأمين الإستاد الرياضي بسبب إساءتهم للمسيحية، حيث كان يدافع عن ديانته ويرفض أي إساءة له، وفي يوم 30 أغسطس اشتد الخلاف بينهم بسبب إساءتهم له ولديانته، فقاموا بحبسه في حجرة داخل الإستاد الرياضي، وعندما حاول الهرب قاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليه، فتوفي في الحال". وقال "إنه قام بتقديم مذكرة إلى النائب العام بطلب تشريح جثة شقيقه لمعرفة سبب الوفاة، وتم تحويل المذكرة إلى المحامي العام بسوهاج ثم إلى نيابة طهطا، ولكن لم يتم البت في الأمر حتى الآن"، موضحًا "أن تقرير الطب الشرعي ذكر ما ذكرته النيابة العامة بأن "المجند قتل نفسه"، ولكنه يوجه اتهاما مباشرًا لقوة تأمين إستاد دمياط الرياضي بأنهم وراء قتل شقيقه وإشاعة أن كان "سيئ السمعة".