خبر هام الان شاهدوا تفاصيل العثور علي 7 رؤوس لرهبان تم إختطافهم عام 1996 من ديرهم

أوضحت أدلة صادرة عن الطب الشرعي، اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أن الرهبان الفرنسيين السبعة الذين خطفوا في تبحرين في الجزائر عام 1996، قتلوا قبل أسابيع عدة من إعلان متطرفين جزائريين مسؤوليتهم عن ذلك. وعثر فقط على رؤوس الضحايا، وكشف تحليلها أن قطعها تم بعد الوفاة، ما أثار تأثرا شديدا في فرنسا، وهناك 3 فرضيات لتبرير هذه الجريمة، منها الرواية الرسمية الجزائرية، بأنه عمل منسوب إلى الجماعة الإسلامية المسلحة، أو خطأ من قبل الجيش الجزائري، أو تلاعب نفذته الاستخبارات العسكرية الجزائرية، لضرب مصداقية الجماعة الإسلامية المسلحة، أو التخلص من الرهبان الذين خطفوا من ديرهم، منتصف ليل 27 مارس 1996 أثناء الحرب الأهلية. ووفقا لاستنتاجات الطب الشرعي، "يبدو أن فرضية الوفاة، تمت بين 25 و27 أبريل 1996 كما تم الإشارة إليها". وكان المسؤولون عن بيان حمل توقيع الجماعة الإسلامية المسلحة، نشر في 23 مايو 1996، ومؤرخ في 21، تبنوا عملية الاغتيال، وأكدوا أنهم أرسلوا في 30 أبريل 1996، شخصا إلى السفارة الفرنسية، للتأكيد بأن الرهبان كانوا لا يزالون على قيد الحياة، ورسالة توضح طريقة التفاوض. وهذه التواريخ لا تتطابق مع نتائج الطب الشرعي، التي عرضها اليوم قاضي مكافحة الإرهاب الفرنسي مارك تريفيديتش على العائلات، والعنصر الآخر المربك، الذي يعزز فرضية التلاعب بالأدلة، لإخفاء أسباب مقتل الرهبان، هو نتائج فحص جماجم الكهنة، التي تفيد بأن عملية قطع الرؤوس تمت بعد الوفاة. والرؤوس التي عثر عليها على جانب الطريق، في 30 مايو 1996، قد تكون نبشت لتدفن مجددا، ويقول خبراء، إن عناصر بيئية ووجود تراب مختلف عن التراب في مقبرة تبحرين على الجماجم أو بداخلها، ترجح أنه تم دفنها مرة أولى. وأضاف الخبراء، أنه في غياب جثث لم يعثر عليها أبدًا، فإن أسباب الوفاة لا يمكن أن تؤكد، وأوضحوا أنه عثر على جروح تفيد بأن 3 منهم ذبحوا، ما يكفي ليؤدي إلى الوفاة. لكن الجماجم لا تحمل آثار رصاص، ما يقلل من شأن فرضية قيام الجيش الجزائري بقتل الرهبان بإطلاق النار من مروحية على مقر للتكفيريين. كما أن الخبراء الذين توجهوا إلى الجزائر في أكتوبر، مع القاضي تريفيديتش لنبش الجماجم، لم يكتشفوا جروحا تفيد بتعرضهم للضرب بآلة حادة، وأضافوا "هنا أيضا بسبب عدم وجود رفات لا يمكن القول ما إذا تعرض الرهبان للضرب أو التعذيب أو سوء المعاملة". وأسف الخبراء ألا تكون السلطات الجزائرية سمحت لهم بنقل العينات التي أخذت في الموقع، وقالوا: "كان يستحسن نقل وفحص العينات المأخوذة لدى القيام باستخراج الجماجم".